... به نظر ما آنچه امروز محل نقد جدی است و به سبب ساز اصلی نا رضايتی مردم می باشد سياست های کلی نظام است که مسؤليت مستقيم آن با مقام محترم رهبری و عملکرد نهاد های زير نظر ايشان مانند قوه قضائيه, شورای نگهبان, مجمع تشخيص مصلحت نظام و صداو سيما می باشد. از نظرما اينک به طور مشخص مقام رهبری در جايگاه اتخاذ يک تصميم سرنوشت ساز قرار گرفته اند: گزينه نخست ادامه روند فعلی يعنی بی توجهی به رأی و نظر مردم, سرکوب نهادهای مدنی , بستن مطبوعات, سرکوب و زندانی نمودن اپوزيسيون قانونی, دانشجويان و روزنامه نگاران مي باشد كه حتي گشودن باب مذاكرات و روابط پنهاني با امريکا نيز در خوشبينانه ترين شکل آن همانگونه که نمايندگان محترم مجلس نيز به درستی تذکر داده اند منجر به وابستگی و نهايتا" فروپاشی ميگردد و گزينه دوم که مستلزم تغيير رويكرد اساسی در نگرش ها و عملکرد هاست اتخاذ رويکرد همگرايی با ملت و پذيرش مردم سالاری به معنای واقعی آن يعنی نزديک شدن سياست های نظام به نظر اکثريت مردم و حفظ حقوق اقليت, نه پنهان شدن پشت واژه هايی مانند مردم سالاری دينی و حاکم نمودن يک اقليت پنج درصدی بر مال و جان و ناموس ملت و اعطاء مصونيت آهنين به آنها
می باشد ...
از آخرين بيانيه ی دفتر تحکيم وحدت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر