آخرين گزينه‌ها در آخرين روزها

جنبش اصلاحات در ايران مانند بيماری است كه هرگاه پزشكان از آن قطع اميد می‌كنند، علائم حياتی از خود بروز می‌دهد. مسلماً همان‌طور كه يك پزشك انسان‌دوست حق ندارد، علائم حياتی بيمار بدحال خود را ناديده بگيرد، يك اصلاح‌طلب مسئول نيز نمی‌تواند به نشانه‌های احيای احتمالی روند اصلاحات بی‌اعتنا باشد. جنبش اصلاح‌طلبی كه گمان می‌رفت آخرين نفس‌های خود را می‌كشد، اينك به دليل استعفای بسياری از نمايندگان كه در پی تحصن آن‌ها در اعتراض به قلع و قمع داوطلبان نمايندگی مجلس صورت گرفت، نوعی احيا و برگشت دوباره به زندگي را نويد می‌دهد، نويدی كه بيش از هر زمانی به نوع رفتار بازيگران صحنه‌ی سياست ايران به‌ويژه در دولت و مجلس پيوند خورده است.

اگر مديران دولتی و نمايندگان مجلس در آخرين روزهای مشرف به برگزاری انتخابات، چشم انتظار روش‌های غيرقانونی برای تجديد نظر در پرونده ردصلاحيت‌ها و دستيابی به فرمولی بينابين باشند، از هم اكنون می‌توان با قاطعيت پيش‌بينی كرد كه علائم حياتی جنبش اصلاحی برای هميشه محو خواهد شد و از آن پس بايد اصلاحات را به عنوان موجودی مرده به خاك سپرد. اما اگر دولت و مجلس برخواست خود برای تأييد صلاحيت تمام كسانی كه توسط وزارت كشور جواز ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را دريافت كرده‌اند، پای بفشرند و از اين موضع يك گام نيز كوتاه نيايند، اميد به حيات دوباره اصلاحات افزايش خواهد يافت. صرف‌نظر از اين‌كه جناح ضداصلاحات چه واكنشی نشان دهد، واكنش جناح ضداصلاحات در برابر خواست مجلس و دولت منطقاً از سه گزينه خارج نيست.

گزينه‌ی نخست، تن دادن به فرمول بينابين از طريق روش‌های غيرقانونی است. اين گزينه، راه نجات مخالفان اصلاحات از بن‌بست كنونی، اما پذيرش آن توسط اصلاح‌طلبان به منزله‌ی خودكشی سياسی است، به‌ويژه آن‌كه فرمول بينابين نه فقط كم‌ترين رغبتی برای مشاركت مردم در انتخابات برنمی‌انگيزد بلكه بدگمانی عمومی عليه نمايندگان متحصن را افزايش مي‌دهد.

گزينه‌ی دوم، عقب‌نشينی كامل شوراي نگهبان در برابر خواست اصلاح‌طلبان و پذيرش صلاحيت همه‌ی داوطلبانی است كه توسط هيأت‌هاي اجرايی تأييد شده‌اند. احتمال اين نوع عقب‌نشينی از سوی شورای نگهبان نزديك صفر است، اما در روند بی‌ثبات كنونی، هر احتمالی را بايد در نظر داشت. در صورت تحقق اين احتمال، اصلاح‌طلبان به پيروزي بزرگي دست می‌يابند، زيرا عقب‌نشينی كامل شوراي نگهبان به مفهوم لغو نظارت استصوابی است و نشان از تغييری بنيادی در موازنه‌ی قوا بين جناح‌های حاكم دارد، تغييری كه در روند طبيعی خود می‌تواند به دگرگونی‌های دموكراتيك در ساخت سياسی منجر شود. طبيعی است چنين رويدادی باعث خواهد شد تا آن دسته از روشن‌فكران و اقشار اجتماعی حامی تحريم انتخابات، در ديدگاه خود تجديدنظر كنند، زيرا كم هزينه‌ترين راه پيش‌برد اصلاحات همين است.

گزينه‌ی سوم، ادامه سرسختی شورای نگهبان و اصرار بر ردصلاحيت‌های گسترده‌ی كنونی است. در مقابل اين گزينه، دولت منطقاً سه راه پيش رو دارد. راه نخست، برگزاری انتخابات براساس فهرست داوطلبان تأييد شده توسط هيأت‌های اجرايی و بی‌اعتنايی به تصميم‌های شورای نگهبان است. با توجه به تركيب قدرت حاكم، اجرای اين سناريو ضعيف و حتی می‌توان گفت ناممكن است.

راه دوم، عدم برگزاری انتخابات به دليل ماهيت غيردموكراتيك آن است. مسئولان وزارت كشور چه از طريق ايستادگی در برابر فشارها و چه از طريق استعفای تدريجی در عمل می‌توانند از برگزاری انتخابات شانه خالی كنند. بديهی است كه اگر وزارت كشور حاضر به برگزاری انتخابات نشود، جناح مقابل به لحاظ اجرايی و قانونی، رأساً امكان برگزاری انتخابات را ندارد. بنابراين تعويق انتخابات می‌تواند به نيروهای سياسی اصلاح‌طلب جان تازه‌ای بخشد به طوری كه آن‌ها برگزاری «انتخابات آزاد» بر طبق استانداردهای بين‌المللی را شعار خود سازند، شعاری كه قاعدتاً حمايت گسترده‌ی طبقات مختلف اجتماعی و پشتيبانی نهادهای بين‌المللی را در پی خواهد داشت و در عمل به معنای انجام همه‌پرسی خواهد بود.

راه سوم، كناره گيری كامل اصلاح‌طلبان از روند انتخابات در صورت برگزاری آن است. اگر تلاش دولت و مجلس براي تعويق انتخابات به هر دليلی به نتيجه نرسد، مجموعه گروه‌های اصلاح‌طلب می‌توانند به تهديد خود مبنی بر «كناره‌گيری» از انتخابات جامه عمل بپوشند. قاعدتاً عدم مشاركت در انتخابات به صورت فراگير، باعث كاهش بی‌سابقه‌ی حضور مردم در پای صندوق‌های رای خواهد شد، به طوری كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، نرخ مشاركت سراسری در انتخابات از عدد انگشتان دو دست و دو پا فراتر نخواهد رفت.

مسلماً مجلسی با اين ميزان از رأي ملت، با بحران مشروعيت روبه‌رو خواهد شد و ادامه‌ی كار دولت با آن نيز به راحتی ممكن نخواهد بود. در نتيجه، مجموعه مديران متعهد به جنبش اصلاحات ترغيب خواهند شد تا با كناره گيری از قدرت، همه‌ی آن را يك‌جا تقديم جناح ضداصلاحات كنند تا آن‌ها اگر قادر به اداره‌ی جامعه‌ای با اين درجه از معضلات داخلی و مشكلات بين‌المللی هستند، آن را اداره كنند.

اما از تابش آفتاب هم روشن تر است كه جناح ضداصلاحات نه فقط قادر به اداره‌ی جامعه و حل معضلات كشور نيست، بلكه در رويارويی با انبوه نابسامانی‌ها، به سرعت دست‌خوش تفرقه و دو دستگی و باقی‌مانده‌ی نيروی آن صرف ماجراجويی و درگيری درون‌جناحی خواهد شد. در آن شرايط چهره‌های واقع‌بين‌تر اين جناح براي حل بحران‌های پيش روی خود، در به در پی بازگرداندن نيروهايی به عرصه‌ی مديريت و تصميم‌گيری خواهند بود كه امروز در كمال خون‌سردی آن‌ها را حذف می‌كنند، اما آن روز ديگر دير شده است.

احمد زيدآبادی